مطابق با ماده 121 قانون برنامه سوم و ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، تدوين برچسب انرژي براي تجهيزات و سيستمها با توجه به موضوعيت آن از وظايف وزارت نفت و وزارت نيرو مي‌باشد، به عبارت ديگر براي تجهيزات و سيستمهاي برقي، وزارت نيرو موظف به تدوين برچسب مي‌باشد و براي تجهيزات و سيستمهايي كه مصرف كننده سوختهاي فسيلي مي‌باشند، وزارت نفت موظف به تدوين برچسب مي‌باشد و بعد از تهيه برچسب موضوع در كارگروهي متشكل از نمايندگان رياست جمهوري و موسسه استاندارد و وزارت خانه‌هاي نفت و نيرو و صنايع و در صورت لزوم ساير نهادهاي مرتبط تصويب مي‌گردد و در ادامه موضوع در كميته ملي استاندارد كه علاوه بر اعضاي قبلي توليدكنندگان و ذي‌نغعان داراي صلاحيت در آن حضور خواهند يافت، تصويب خواهد شد.

در ادامه بعد از تصويب استاندارد، در صورتيكه استاندارد اجباري باشد، اجراي آن در كشور الزامي خواهد بود و موسسه استاندارد وظيفه نظارت بر اجراي صحيح آنرا برعهده خواهد داشت.

بديهي است درخصوص برچسب انرژي ساختمان نيز، چنين روالي مي‌بايست رعايت گردد و بعد از تصويب آن براي ساختمانهاي جديد، سازنده ساختمان موظف به رعايت آن در زمان توليد ساختمان مي‌باشد و شركتهاي داراي صلاحيت از اداره استاندارد در اين زمينه نسبت به بازرسي و برچسب‌دهي به ساختمان اقدام خواهند نمود.

در صورتيكه ساختمان، كيفيت لازم را نداشته باشد و برچسب نگيرد، بالطبع مي‌بايست نسبت به تصحيح آن توسط سازنده اقدام گردد

همچنين در صورتيكه ثابت شود برچسب الصاق شده به ساختمان با رده انرژي آن در واقعيت همخواني ندارد، با شركت بازرسي برخورد قانوني مي‌شود و نسبت به اصلاح رده برچسب انرژي اقدام مي‌گردد.

براي ساختمانهاي موجود نيز، اين موضوع در مرحله اول از ساختمانهاي دولتي و  عمومي پر مصرف آغاز مي‌گردد و شركت بازرسي نسبت به بررسي وضعيت مصرف انرژي اقدام مي‌كند و در صورتيكه برچسب انرژي به ساختمان تعلق گيرد به آن الصاق مي‌گردد و بعد از آن متولي ساختمان مي‌بايست مطتبق با قانون نسبت به اصلاح الگوي مصرف ساختمان اقدام نمايد، بگونه‌اي كه رده انرژي خود را در سال بعد ارتقا دهد و اين روند ادامه خواهد داشت تا ساختمان موجود به بهترين وضعيت مصرف خود برسد. در صورتيكه به ساختمان برچسب تعلق نگيرد، متصدي ساختمان موظف است طي مدت 6 ماه نسبت به بهبود عملكرد ساختمان اقدام نمايد و موضوع مجددا در 6 ماه بعد بررسي مي‌گردد.

البته براي اجراي صحيح مي‌بايست قوانين جامعي در اين زمينه تدوين گردد و تمام موضوعات فوق در حال حاضر با مطالعه وضعيت ساير كشورها و مشابه‌سازي آن با وضعيت فعلي ايران نوشته شده است. بديهي است بعد از تدوين و تصويب استاندارد برچسب انرژي ساختمان و قوانين مربوطه مي‌توان به صراحت در اين زمينه صحبت كرد و در حال حاضر بصورت يك پيشنهاد مي‌باشد. پس بايد تا تكميل مطالعات و تصويب آن در كشور صبر كرد.

اميدوارم كه پاسخ مناسبي براي سئوال شما ارائه شده باشد.